پدیده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بعنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپاست. بنابر این تالیفات و آثار مکتوب مدون در مورد آن کمتر می توان یافت.
توقیف و فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفا طلب میسر باشد و نیز علی رغم اینکه محاکم حکم به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر به غیر میدهند نظری از شورای نگهبان وجود دارد که به اعتباری این اقدام را جز در موارد خاص مجاز نمی داند.
اگر در مورد ربا مناقشه و اشکال صغروی وجود دارد، آنجا که سخن از سرقفلی و به خصوص حق کسب و پیشه و تجارت است کبرای قضیه محل نزاع است. بعبارت دیگر در مورد حرمت و غیرمجاز بودن ربا بحث و تردیدی نیست و نزاع در این است که مثلا بهره بانکی یا کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیر کرد هر یک با توجه به اوصاف و مشخصاتشان، مصداق ربا هستند یا نه؟ اما در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تحارت تحث در حرمت و حلیت و مالیت داشتن یا نداشتن اصل پدیده است.
نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران و گروه وکلای مجرب شمس | وکیل سرقفلی تهران | وکیل متخصص سرقفلی | وکیل دعاوی سرقفلی | وکیل دعاوی ملکی در تهران