اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با بیان اینکه هیچ فردی منکر وجود کمبود و خلاء‌های کلی قانونی و اجتماعی در بحث حمایت از بانوان در رابطه با تجاوز جنسی نیست، گفت: خلاء‌های قانونی برای حمایت از بانوان در برابر انواع خشونت‌ها از جمله تجاوز جنسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برآن داشت تا از ۸ سال گذشته لایحه‌ای مبنی بر تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت تدوین و سپس به دولت و از دولت به قوه قضاییه تقدیم کند.
او ادامه داد: با توجه به قضایی بودن و وجود مجازات در این لایحه، پس از بررسی و تأیید قوه قضاییه مجددا لایحه مذکور به دولت ارجاع شد.
گرامی زادگان با اشاره به اینکه این لایحه در قوه قضاییه تکمیل و اکنون به منظور ارسال به صحن مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دولت قرار دارد، تصریح کرد: دراین لایحه انواع خشونت به زنان اعم از روحی، روانی، جسمی و جنسی ذکر و نحوه مجازات و اقدامات لازم پس از آن درمبنای پیشنهاد ارائه شده است؛ بدون شک این لایحه قدم‌های خوبی را برای حمایت و تأمین امنیت زنان در بر خواهد داشت.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری اضافه کرد: درحال حاضر به جز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح و یا قانونی دیگری در رابطه با منع خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد. هر چند که در قانون مجازات اسلامی به موضوع مجازات به صورت کلی پرداخته است و یا جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم علیه اشخاص و اطفال را تعیین مجازات کرده است.
